بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

دانلود مقاله بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

۱-۱- مقدمه
هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.
به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.
تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.
با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است.

۲ -۱- بیان مسئله
شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برای حفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یک رویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریها یکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.
از سوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،۱۳۸۷،صص ۲۴-۲۵)
نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ای از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهری رو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری ها که بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در این کلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادی برای اجرای مقاله های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.
شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم می‌نماید

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق:
مدیریت شهری علیرغم وابستگی اندک به دولت ضامن اصلی پایداری سازمانی سیستم های شهری هستند . شهرداری ها مسئول رفاه و خدمات عمومی شهری و و حتی گشایش در کسب و کار مردم و ساکنان شهری بوده و موظف به تامین زیر ساختها و همچنین خدمات ضروری برای عملکرد مناسب فعالیتهای شهری هستند. در حقیقت مدیریت شهر عامل ایجاد هماهنگی برای بهره برداری بهینه از منابع شهر و جذب منابع جدید است . یا بعبارتی دیگر مدیریت شهر کارکرد و رویکرد حال و آینده شهر را تعیین میکند .بهبود عملکرد شهر و جامعه آن ، از طریق رضایت از ضوابط بازده اجتماعی ، انرژی ،زیست محیطی ، فنی و اقتصادی است . به طور خاص این روش اجازه میدهد تا با بررسی چگونگی رابطه دولت و مدیریت های شهری منابع شهری و خدماتی را با وضع قوانین مرتبط با چرخه زیست محیطی مواد و اخذ عوارض استفاده از سرمایه های طبیعی شهر و کاهش اثرات مضر مصرف تعریف کرد. به دیگر سخن اینکه دسترسی به خدمات شهری در همه شرایط ، تضمین کننده رضایتمندی و تحمل پذیری هر دو طرف یعنی شهروند و شهرمی باشد.مدیریت شهری برای رفع نیازهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رفاهی، شهر را به سمت توسعه هدفمند هدایت می‌کند. لازمه توسعه هدفمند، مشارکت شهروندان است که با همکاری با شهرداری می‌تواند به آبادانی شهر منجر شود.اگر شهرداری‌ها منابع پایدار و صحیحی نداشته باشند، با درآمدهای ناپایدار به‌صورت غیرمستقیم به طرح‌هایی که اجرا می‌کنند خسارت وارد می‌شودو با مشکلات عدیده ای جهت تامین هرینه های جاری و عمرانی مواجه خواهند شد و از طرفی شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
۴-۱- فرضیات تحقیق:
– بنظر می رسد درآمدناشی از عوارض عمومی (امورساختمانها واراضی ) با توجه به سهم بالای آن می تواند به عنوان یکی از منابع مالی پایدار برای شهرداری شاهرود مطرح باشد.
– به نظر می رسد جذب سرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی ،علیرغم نقش موثرآن درایجاد درآمد پایدار برای شهرداری شاهرود ، موفقیت چشمگیری درسالهای اخیر نداشته است.

۵-۱- اهداف تحقیق:
برنامه ریزی مالی صحیح و بودجه ریزی مناسب، از اصلی ترین ابزارهای برنامه ریزی در هر سازمانی هستند. بیشک یکی از عواملی که باعث صحت برنامه های مالی سازمانها میشود، اطلاع کامل ازمنابع مالی موجود و برآورد صحیح از منابعی است که در آینده محقق میشوند. بنابراین پایدار بودن منابع درآمدی، چه از لحاظ روش تامین و چه از لحاظ مقدار، یکی از امتیازات مهم برای سازمانها به حساب میآید.
باید گفت که یکی از چالش‌ها و آسیب‌های اساسی در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها بی‌عنایتی دولت به نقش خود در این زمینه است که می‌توانست در قالب‌های گوناگونی جلوه‌گر شود،
در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،۱۳۸۷،ص ۲۴)
دراین تحقیق سعی گردید با استفاده از تجارب سایر کشور هاوشهرداریهای بزرگی چون تهران وتبریز ، اهداف زیر را دنبال نماید :
۱- نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
۲- شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
۳- چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
۴- بررسی میزان مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود روند آن
دراین پژوهش ضمن دستیابی به اهداف فوق در زمینه بررسی روشهای تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری شهرشاهرود ، سعی گردید تا بااستفاده از پتانسیل ها و توانمندیهای شهر شاهرود وفعالیتهای عمرانی شهرداری قدم موثری برای تامین منابع مالی پایدار شهرداری برداشته شود.
۶-۱- متغیرها:
درآمدهای پایدار: درآمدهای پایدار عبارتست از حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره ی زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی
توسعه و عمران شهر: توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی، را می‌توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم، جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غیره، تعریف کرد. چنین توسعه‌ای زمانی پایدار خواهد بود که، در طول زمان، شهری از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی (هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آبهای سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره)، از نظر اقتصادی بادوام (اقتصادی شهری باید بتوان با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه‌ای‌اش هماهنگ شود و مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنانش را با یک بار مالیاتی سرانه عادلانه تأمین نماید). و از نظر اجتماعی الگوهای کاربری زمین، همبستگی اجتماعی و احساس شهروندی باشد که انسان بتواند در آمدی عادلانه به دست آورد، سرپناه مناسب تهیه کند، احساس را حتی کند و تلاش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید.

۷-۱- پیشینه تحقیق
اصولا شهرداری های کشورهای پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدی خود را تعریف کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهری اداره می شوند به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد شفاف شهرداری ها در مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض های قانونی بالا می باشد. علاوه برآن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، شهرداران منتخب را صرفا وامدار مردم کرده و از تاثیر پذیری سایر عوامل تا حدود زیادی مصون می باشند. دراین شرایط شهرداران به برنامه ریزی بلندمدت مبادرت ورزیده و با مشارکت و همیاری شهروندان برای رسیدن به اهداف طراحی شده اقدام می نمایند. ثبات مدیریت شاید ابتدایی ترین و پایه ای ترین عامل در این مسیر می باشد، حلقه ای که متاسفانه در شهرداری های کشور ما کمتر دیده می شود. بهره مندی از تجربه های موفق دیگر کشورها در امر مواجهه با کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، ضمن انطباق آن با شرایط کشورها می تواند بسیار مفید می باشد و مورد بهره برداری واقع شود.
اصولا در سیستمهای حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند. از آن نمونه درکشور آلمان شهرداریها ، حکومتهای محلی ، استانداریها و فرمانداریها در تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند و وظیفه دولت فقط نظارت است که در صورت نیاز و بروز حوادث ، کمکهای مالی ، فنی و اضطراری نیز ارایه می دهد. درخصوص مشارکت بخش خصوصی نیز برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت را به صورت اجباری در آورده است .
درتایلند نیز ساختار درآمدی شهرداریها براساس مالیات های جمع آوری شده مسکن، زمین، تابلوهای تبلیغاتی و کشتارگاه در درجه اول ودر مرحله بعد افزوده هایی بر مالیات های دولت مرکزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات ودر مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جریمه ها، عواید حاصل از مستغلات، موسسات عام المنفعه و بنگاه های دولت محلی و هدایا، کمک ها، وام ها و یارانه های دولت مرکزی است.(مقدم ، ۱۳۸۳،ص ۴۸) منابع مالی درشهرداریهای کشورهای اروپایی ، برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق مالیات بر ساختمان نوسازی و توسعه، تراکم ساختمانی، سهم بخشی از مالیات بر ترافیک جمع‌آوری شده از سوی دولت مرکزی، یارانه‌هایی از دولت مرکزی، منطقه‌ای و دپارتمان‌ها، و وام‌ها، تامین می‌شود.
در ایران نیز تاریخچه فعالیت شهرداری ها و انجمن های ایالتی قدمتی نزدیک به یکصد سال دارد رونق نسبی نظام شهری در ایران را می توان با ایجاد تاسیسات زیربنایی در دهه اول ۱۳۰۰ شمسی مرتبط دانست با تصویب قانون شهرداری ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری ها به وزارت کشور، عملا بودجه و منابع مالی شهرداری ها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداری ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای مدیران شهری شد. قطع کمک های مالی بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداران و در راس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (فروش تراکم) برای اداره شهر کردند. تصمیمی که متاسفانه در کوتاه مدت تامین کننده منابع مالی شهرداری ها شد و باعث شد شهرداری ها به رتق و فتق امور شهر بپردازند و تاحدودی هم چهره شهرها را تغییر دادند ولی متاسفانه فروش شهر در بلند مدت باعث شد که چهره شهرها خشن گشته و عملا مدیریت شهراز دست مدیران شهری خارج شود و قدرت تصمیم گیری درامور شهر کاهش یافته و شهر را در معرض حراج و فروش قرار دهد.
. این روند با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ تا حدودی دچار رکود و کندی گردید؛ اما تحولات سال های بعد و تصویب قوانین شهرداری ها در سال ۱۳۲۸ و تحولات آن در سال ۱۳۳۱ مدیریت شهری و وظایف شهرداری ها را وارد دوره ی جدیدی نمود. دهه های ۴۰ و ۵۰ با رشد شدید جمعیت همراه گردید و مسایل مربوط به شهر و شهرداری ها اهمیت بیشتری یافت. وجود درآمدهای سرشار نفتی، استفاده از کمک های مردمی و نقش و مشارکت شهروندان در امور شهر را به دست فراموشی سپرد . وقوع انقلاب اسلامی و سیل مهاجران روستایی به شهرها، زنگ خطری را برای مدیران شهری به صدا درآورد و آنان را با چالش های جدیدی مواجه ساخت . شروع جنگ تحمیلی در سال های اول انقلاب و کمبودها اقتصادی از یک سو و رشد فزاینده ی جمعیت و مهاجرت از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را در برابر شهرداری ها قرار داد. در این راستا شهرداری ها به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خود به سمت افزایش نرخ های عوارض و ایجاد منابع جدید مالی از قبیل درآمد حاصل از عوارض مازاد تراکم و عوارض حذف پارکینگ و افزایش نرخ خدمات ایجاد شده حرکت نمودند. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱قانون تشکیل شوراهای اسلامی تصویب گردیدکه به دلیل مسائل و مشکلات و دگرگونی های عظیم سیاسی و همچنین جنگ خانمانسوزی که به کشور تحمیل شد، این قانون تا سال ۱۳۸۷مسکوت ماند. از آن سال به این سو اولین دوره شوراها اسلامی به عنوان نهادی در کنار شهرداری، بخشی از مدیریت شهری شهرهای ایران را بر عهده گرفته اند.
( تقوایی و مختاری ،۱۳۸۳، ص ۱۶)
حرکت شهرداریها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع در‌آمدی شهرداریها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداریها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداریها را سبب شده است.
دخالت حکومت مرکزی در امور شهرداریها در ایران باتوجه به ساختارهای خودکامگی موجود در نظام اجتماعی ایران از همان شروع تأسیس شهرداری در ایران آغاز گردیده است. در حال حاضر نیز اختیارات قانونی تفویض شده به وزارت کشور از جمله ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در مورد جانشینی این وزارتخانه به جای شورای شهر باعث شده است شهرداریها به شدت تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و همچنین سازمانها و مقامات محلی تابعه آن یعنی استانداران، فرمانداران و بخشداران باشند.
شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که به حکم قانون مأمور به انجام برخی از خدمات عمومی بسیار مهم، در محدوده‌ی قانونی و حریم شهرهاست و یگانی از تقسیمات کشوری و جلوه‌گاه اصلی زیست‌ جمعی اجتماعات بشری در زندگی نوین امروزی محسوب می‌شود. به همین دلیل اساسی است که دولت نمی‌تواند نسبت به وضعیت شهرداری‌ها و توانایی یا ضعف آنها در ادای تکالیف تعیین شده بی‌تفاوت باشد، زیرا شهرداری یک بنگاه خصوصی نیست. با وجود این دلایل تا سال ۱۳۶۲ بیشترین منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها، از محل اعتبارات عمومی و به دست دولت تأمین می‌شده است، فرایندی که قانون بودجه‌ی ۱۳۶۲ با تأکید بر استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها بر آن نقطه پایان گذاشت. البته در همان زمان و هم زمان با بحث استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها، وزارت کشور مکلّف شد که در مدت شش ماه لایحه‌ی وابسته به منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها را تهیه و از طرف دولت برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این مهم انجام نشد. (کاظمیان ورضوانی نوید ،۱۳۸۱ ، ص۶۷)

۸-۱- روش تحقیق:
روش تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که برای رسیدن به هدف خاصی انجام می گیرد.(آسایش و مشیری، ۱۳۸۱ ،ص ۳۳) در این مقاله ابتدا به مطالعات تئوری در این زمینه و همچنین جمع آوری اطلاعات پرداخته شده که جمع آوری اطلاعات به صورت جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای انجام گرفته است. بنابراین در این مقاله بیشتر از روش توصیفی استفاده شده که شامل جمع آوری اطلاعات ، داده ها و آمارها ، بهره جوئی از کتابخانه ها و آرشیو ها ومنابع و مقالات اینترنتی بوده است . بنابراین با در نظر گرفتن موضوع تحقیق می توان روش تحقیق را به شرح ذیل بیان نمود.
الف- جمع آوری اطلاعات و داده ها به روش اسنادی شامل استفاده از آمار واطلاعات مستند شهرداری مندرج درسالنامه آماری واطلاعات ماخوذه از اداره امورمالی شهرداری
ب – بررسی و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق ازجمله بررسی روشهای درآمدی در شهرداریهای مختلف جهان وایران
ج- تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و داده ها بمنظور شناخت منابع تامین درآمد و بررسی میزان سهم وتغییرات اقلام درآمدی بااستفاده از ترسیم نمودارها ومحاسبات لازم
د – نتیجه گیری ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات .
۹-۱- مشکلات وموانع تحقیق :
مشکلات عمده برای تهیه و تدوین این مقاله عبارت بوده است از :
الف- کمبود منابع اطلاعات پایه ای به خصوص مربوط به منابع مالی پایدار
ب – بهنگام نبودن برخی از اطلاعات مورد نیاز در مورد منطقه مورد مطالعه
ج- عدم دسترسی به آمار و اطلاعات کامل شهرداری شاهرود
 

 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه  ۲
۲-۱- بیان مساله تحقیق ۳
۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۴-۱- فرضیات تحقیق ۶
۵-۱- اهداف تحقیق ۷
۶-۱- متغیرها  ۸
۷-۱- پیشینه تحقیق ۹
۸-۱- روش تحقیق و مراحل آن ۱۲
۹-۱- مشکلات و موانع تحقیق ۱۳
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه  ۱۶
۱-۲- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری ۱۷
۱-۱-۲- تاریخچه شهرداری ۱۷
۲-۲- مفهوم تامین مالی شهر۲۱
۱-۲-۲- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی۲۱
۲-۲-۲- اثرات انتظاری و تظاهری۲۲
۳-۲-۲- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات۲۲
۴-۲-۲- نقش درآمدها در افزایش هزینه۲۳
۳-۲- منابع درآمد شهرداری ۲۳
۱-۳-۲- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات۲۱
۲-۳-۲-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی۲۲
۳-۳-۲- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی۲۲
۴-۳-۲- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع۲۳
۵-۳-۲- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی۲۶
۷-۳-۲-قانون مالیات برارزش افزوده۲۷
۸-۳-۲-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب
۲۷ ۴-۲- منابع درآمدی خارجی شهرداری۲۸
۱-۴-۲-روش استقراض۲۸
۲-۴-۲- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت ۲۹
۵-۲- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار ۳۰
۶-۲- تجارب کشورهای جهان ۳۴
۱-۶-۲- مدیریت شهری در کشور آلمان۳۴
۱-۱-۶-۲- مشارکت مردم با شهرداری۳۵
۲-۱-۶-۲- شهرداران۳۵
۲-۶-۲- مدیریت شهری در کشور تایلند۳۶
۳-۶-۲- مدیریت شهری در کشورانگلیس۳۹
۴-۶-۲- مدیریت شهری در کشور فرانسه۴۱
۵-۲-۲- مدیریت شهری در کشور اندونزی۴۴
۷-۲- مدیریت شهری در ایران۴۶
۸-۲- ساختار سازمانی شهرداری های ایران ۴۸
۹-۲- وظایف شهرداریها۴۹
۱۰-۲- سازمان شهرداریها ۵۳
۱۱-۲-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .۵۵
۱-۱۱-۲-خدمات۵۵
۲-۱۱-۲-صنعت۵۸
۳-۱۱-۲-کشاورزی۵۹
۱۲-۲-تعریف ضرایب همبستگی۵۹
فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
۱-۳- ویژگیهای محیط طبیعی  ۶۴
۱-۱-۳-موقعیت جغرافیایی استان سمنان ۶۴
۲-۱-۳- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود۶۸
۲-۳- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود۷۲
۱-۲-۳- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی ۷۳
۳-۳- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه ۷۴
۱-۳-۳ – زمین شناسی ۷۴ ۲-۳-۳- ژئومرفولوژی ۷۴
۳-۳-۳- گسل و لرزه خیزی ۷۷
۴-۳- هیدرولوژی  ۷۸
۱-۴-۳- منابع آب منطقه مورد مطالعه ۷۹
۵-۳-پوشش جنگلی و مراتع ۸۰
۶-۳- مناطق حفاظت شده زیست محیطی ۸۱
۷-۳- ویژگی های اقلیمی  ۸۳
۸-۳- تاریخچه شاهرود  ۸۷
۹-۳- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : ۸۹
۱-۹-۳- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: ۸۹
۲-۹-۳- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود۹۰
۳-۹-۳- وضع فعالیت : ۹۴
۴-۹-۳- وضع شغلی : ۹۵
۵-۹-۳- نوع خانوار و پراکندگی آن : ۹۶
۱۰-۳- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن۹۹
۱۱-۳-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود ۱۰۰
۱-۱۱-۳ جاذبه های طبیعی: ۱۰۰
۲-۱۱-۳- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود۱۰۲
۳-۱۱-۳- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: ۱۰۹
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه  ۱۱۲
۱-۴- تاریخچه شهرداری شاهرود: ۱۱۳
۲-۴- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : ۱۱۵
۱-۲-۴ اعتبارات جاری : ۱۱۰
۲-۲-۴-اعتبارات عمرانی : ۱۱۲
۳-۴- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : ۱۱۸
۱-۳-۴ –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود۱۲۲
۴-۴- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: ۱۲۹
۵-۴- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن۱۳۲
۱-۵-۴ –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود۱۳۲
۱-۱-۵-۴ –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود۱۳۷
۲-۱-۵-۴ –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود۱۴۰
۳-۱-۵-۴ –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود۱۴۰
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه  ۱۴۳
۱-۵- جمع بندی و آزمون فرضیات۱۴۴
۱-۱-۵-آزمون فرضیه اول ۱۴۴
۲-۱-۵-آزمون فرضیه دوم۱۴۶
۲-۵- نتیجه گیری  ۱۴۹
۳-۵-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات۱۵۱
۴-۵-پیشنهادات وارائه راهکارها ۱۵۲
۱-۴-۵-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری ۱۵۴
۲-۴-۵-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود۱۵۵
۳-۴-۵-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه ۱۵۶
منابع وماخذ ۱۵۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۳- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۹ ۶۴
جدول ۲-۳-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال۱۳۸۹ ۶۹
جدول شماره ۳-۳- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال ۱۳۸۵ ۶۹
جدول ۴-۳- – بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان ۸۹
جدول ۵-۳- درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال ۱۳۸۵ ۹۲
جدول ۶-۳- توزیع درصد جمعیت ۶ تا ۲۴ ساله در حال تحصیل سال ۱۳۸۵ ۹۳
جدول ۷-۳- توزیع نسبی جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت سال ۱۳۸۵ ۹۴
جدول ۸-۳- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان ۱۰ ساله و بیش‌تر سال ۱۳۸۵ ۹۵
جدول ۹-۳- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال ۱۳۸۵ ۹۶
جدول ۱۰-۳- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال ۱۳۸۵ ۹۷
جدول ۱۱-۳- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال ۱۳۸۵ ۹۷
جدول ۱۲-۳- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال ۱۳۸۵ ۹۸
جدول شماره ۱-۴ هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود ۱۱۶
جدول شماره ۲-۴ عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای ۸۱ لغایت۸۷ ۱۱۸
جدول شماره ۳-۴- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۷ ۱۲۱
جدول شماره ۴-۴- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۸ ۱۲۳
جدول شماره ۵-۴- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۷۵ ۱۲۶
جدول شماره ۶-۴- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی ۱۲۸
جدول شماره ۷-۴- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۰
جدول (۸-۴)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود ۱۳۴
جدول شماره (۹-۴) – تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت ۱۳۵
جدول ۱۰-۴- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود ۱۳۹

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودارشماره ۱-۳- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۴
نمودار شماره ۲-۳- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۵
نمودارشماره ۳-۳- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۶
نمودارشماره ۴-۳-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۶
نمودارشماره ۵-۳- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود ۱۳۸۵ ۹۲
نمودارشماره ۶-۳- نسبت با سوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر شهرستان شاهرود ۹۳
نمودار شماره ۱-۴- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای ۸۱ الی ۸۷ ۱۲۰
نمودار شماره ۲-۴ عملکرد سهم درآمد های سالهای ۸۱ لغایت ۸۷ شهرداری شاهرود ۱۲۱
نمودار شماره ۳-۴ سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود ۱۲۴
نمودار شماره ۴-۴ سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود ۱۲۴
نمودارشماره ۵-۴- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود ۱۲۷
نمودارشماره ۶-۴- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود ۱۲۷
نمودار شماره ۷-۴- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱۲۸
نمودار شماره ۸-۴- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۱
نمودار شماره (۹-۴) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۵
نمودار شماره (۱۰-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۶
نمودار شماره (۱۱-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۶
نمودار شماره (۱۲-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۷

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره ۱-۳ موقعیت استان سمنان در کشور سال ۱۳۸۹ ۶۵
نقشه شماره ۲-۳- تقسیمات کشوری استان سمنان سال ۱۳۸۹ ۶۶
نقشه شماره ۳-۳ پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال ۱۳۸۹ ۶۷
نقشه شماره ۴-۳ موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال ۱۳۸۹ ۷۰
نقشه شماره ۵-۳- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال ۱۳۸۹ ۷۱