مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق با عنوان مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۹۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

فصل اول :
تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۱-کلیات :
در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

۲-۱-تاریخچه :
باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال ۱۲۹۰ شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .

متعاقباً بموجب قانونی که به سال ۱۳۰۲ بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .

بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »[۱] پس از این قانون و تا مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ و ۶/۱۰/۱۳۰۷ به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .

ضمن اینکه مشابه قانون ۱۳۰۲ مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال دانسته می شد .

متعاقباً در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک – که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۵۶ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۰ و … کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده ۱۰۱ – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷ نیز به سال ۱۳۱۶ و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – که البته در قانون بعدی مصوب ۱۳۵۴[۲] مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذکور (سال ۱۳۱۶) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده ۳۷ آن آمده بود : «… محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید …»

این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ ۲۵/۴/۱۳۵۴ بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده ۷۶ قانون اخیرالتصویب نسخ شدند .

در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .

۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو :
قانون مصوب ۱۳۱۶ در چهار فصل و ۶۵ ماده تصویب شده بود که ماده ۶۵ آن ناسخ قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه ۱۳۱۴ بود و مواد ۵۸ تا ۶۴ و تبصره الحاقی به ماده ۶۴ آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ منسوخ می باشند .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ شامل هفت فصل و ۷۶ ماده است و ماده ۷۶ آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون ۱۳۱۶ – ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده ۷۵ این قانون باعث شده است که اولاً قانون ۱۳۱۶ در موارد عدم مغایرت با قانون ۱۳۵۴ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون ۱۳۱۶ نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد .

فصل اول قانون ۱۳۵۴ مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون ۱۳۱۶ که «در صلاحیت سردفتران» می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون ۱۳۵۴ با فصل دوم قانون ۱۳۱۶ و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون ۱۳۵۴ و فصل سوم قانون ۱۳۱۶ هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۶ مقرر می دارد : «در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ مقرر داشته :«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه …» صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده ۳۷ که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ از یکسو این حالت «رسیدگی خودکار» را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ همین قانون[۳] این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود .

با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد .

ماده ۳۸ قانون ۱۳۱۶‌[۴] صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده ۳۹‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است[۵] تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده ۴۳‌[۶] قانون ۱۳۵۴ طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون ۱۳۵۴ نسبت به قانون ۱۳۱۶ مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون ۱۳۱۶ به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است .

از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون ۱۳۱۶ که با قانون ۱۳۵۴ از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد ۴۳ قانون ۱۳۱۶ و تبصره ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ بدست می آید :

«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی» بموجب ماده ۴۳ مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه ۴ (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده ۴۲[۷] قانون مصوب ۵۴ می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده ۴۲ قانون ۱۳۱۶ که مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : ۱-توبیخ شفاهی ، ۲-توبیخ با درج در مجله رسمی ، ۳-جزای نقدی از ۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال ، ۴-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، ۵-تنزل درجه و ۶-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف ۱ الی ۳ که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده ۴۲ قانون مصوب ۱۳۵۴ از مجازات موضوع بند ۴ قانون مصوب ۱۳۱۶ خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون ۱۳۱۶ کاهش داده شده است .

در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده ۳۸ قانون ۱۳۵۴ اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند :

«ماده ۳۸ -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : ۱-توبیخ کتبی با درج در پرونده – ۲-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف ۳ از بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه ۱۳۸۰) -۳-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -۴- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -۵- انفصال دائم .

فهرست مطالب
مقدمه ۱
– انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی ۱
۱-مسئولیت انتظامی و اداری ۱
۲-مسئولیت کیفری ۲
۳-مسئولیت مدنی ۲
– تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۲
– مباحث تکمیلی ۴
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۱-کلیات ۷
۲-۱-تاریخچه ۷
۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو ۱۲
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۲-کلیات ۱۷
۲-۲-تعریف تخلف ۱۸
۳-۲-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ۱۹
۴-۲-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ۲۰
۵-۲-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ۲۱
۶-۲-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ۲۱
۷-۲-دسته بندی کلی تخلفات ۲۲
۷-۲-الف-تخلفات پرسنلی ۲۲
۷-۲-ب-تخلفات مالی ۲۵
۷-۲-ج-تخلفات اداری ۲۷
۷-۲-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ۲۹
۸-۲-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌۲۹ آئین نامه ۳۴
۹-۲-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده ۲۹ آئین نامه ۳۹
۱۰-۲-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ۵۸
۱۰-۲-الف-ماده ۸۶ قانون ثبت ۵۸
۱۰-۲-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه … ۶۰
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۳-کلیات ۶۲
۲-۳-تعاریف ۶۲
۳-۳-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ۶۴
۴-۳-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ۶۵
۴-۳-الف-ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ۶۵
۴-۳-ب-ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ۶۸
۴-۳-ج-ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ۶۹
۴-۳-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ۶۹
۴-۳-هـ-تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق … ۷۰
۵-۳-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران ۷۲
۶-۳-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن ۷۵
۶-۳-الف-تعریف مرور زمان ۷۵
۶-۳-ب-مرور زمان جرم ۷۶
۶-۳-ج-مرور زمان مجازات ۷۶
۶-۳-د-مرور زمان جزائی ۷۶
۶-۳-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ۷۷
۶-۳-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ۷۷
۶-۳-ح-مرور زمان انتظامی ۷۷
۶-۳-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ۷۸
۶-۳-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ۷۸
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ۸۴

فهرست منابع
الف ـ منابع و کتب حقوقی :
۱ـآذر پورحمید ـ حجتی اشرفی غلامرضا ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ چهارم ـ بهمن ۱۳۸۱ .
۲ـ جعفری لنگرودی ـ دکتر محمد جعفر ـ ترمینولوژی حقوقی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ نهم ـ ۱۳۷۷ .
۳ـ شهری غلامرضا ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ واحد علامه طباطبائی ـ چاپ نه ـ تابستان ۱۳۸۱ .
ب ـ منابع قانونی :
۱ـ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ .
۲ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۴ .
۳ـ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ( تبصره ۳۲ ).
۴ـ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ .
۵ ـ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ .
۶ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫
۷ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫
۸ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
۹ـ لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات .
۱۰ـ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات .
ج ـ منابع آئین نامه ای :
۱ـ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۵۵ .
۲ـ آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷-۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات .
۳ـ آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳٫
۴ـ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات.
۵ـ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷٫
۶ـ آئین نامه مالیاتی نظارت برعملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات .
د ـ سایر منابع :
قربانی فرج الله ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی انتشارات فردوسی ـ نوبت چاپ پنجم ـ ۱۳۸۰ .