مقاله حراج

دانلود مقاله حراج مقاله حراج الکترونیکی تحقیق مقاله حراجی های الکترونیکی مقاله حراج الکترونیک بازداشت اموال غیرمنقول حراج و مزایده مقاله در مورد حراجی های الکترونیکی آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده فروش قسمتی از مال توقیف شده

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

–

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) ۱- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.
۲- حراج چی: حراج کننده دلال
۳- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

–

مبحث دوم
اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.
اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:
۱٫احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
۲٫دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
۳٫مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجرای احکام)
۴٫احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
ماده ۶۶٫
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.
با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
۱٫مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده ۱۸ قانون اجرای احکام).
۲٫عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی.
۳٫دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.
۴٫توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده ۵۰ قانون اجرا)
۵٫نظارت دادورز به فروش اموال (ماده ۵۹)
۶٫صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده ۶۷ ق.اجرا).
۷٫تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده ۷۶ ق.اجرا)
۸٫تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد ۱۰۵)
۹٫تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول
از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

–

فهرست مطالب

مقدمه۱

مبحث اول۲

تعاریف لغوی اصطلاحات۲

مبحث دوم۲

اجرای احکام مدنی۲

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.۳

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری۳

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی۴

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.۴

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش۴

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول۵

بخش اول: محل فروش۵

بخش دوم: زمان فروش۶

ج) موعد فروش۶

گفتار سوم: آگهی فروش۷

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین۹

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور۹

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور۹

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده۹

‌گفتار پنجم: جلسه فروش۱۰

الف) حضار اجباری در جلسه فروش۱۰

ب) حضار اختیاری۱۱

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده۱۱

گفتار پنجم: موارد رد۱۴

گفتار ششم: مبلغ فروش۱۴

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب۱۴

ب) مبلغ توافق۱۵

ج) قیمت مزایده۱۵

گفتار هشتم: نحوه پرداخت۱۷

الف) پرداخت نقدی۱۷

ب) پرداخت به وعده۱۸

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده۱۹

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول۱۹

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده۱۹

مبحث دوم۲۰

فروش اموال غیرمنقول۲۰

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول۲۱

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول۲۲

مبحث سوم۲۳

تخلفات دادوز۲۳

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری۲۳

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه۲۵

مبحث چهارم۲۵

اجرای اسناد رسمی۲۵

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن۲۵

گفتار دوم۲۷

بازداشت امواع منقول۲۷

گفتار سوم۲۸

بازداشت اموال غیرمنقول۲۸

گفتار چهارم۲۸

حراج۲۸

بخش اول: آگهی فروش۲۸

بخش دوم: مکان حراج۲۹

بخش سوم: دعوت از طرفین۲۹

بخش چهارم: زمان حراج۳۰

بخش پنجم: مبلغ حراج۳۰

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج۳۰

بخش هفتم: جلسه حراج۳۱

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج۳۱

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲)۳۱

مبحث سوم۳۲

معاملات دولتی۳۲

تعریف مناقصه:۳۲

گفتار اول: مناقصه۳۳

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات۳۳

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات۳۴

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه۳۴

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه۳۴

بخش پنجم: انعقاد قرارداد۳۵

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات۳۵

گفتار دوم۳۶

مزایده۳۶

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده۳۷

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده۳۷

بخش چهارم: فروش اموال منقول۳۷

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی۳۷

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی۳۸

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی۳۸

مبحث چهارم: بورس۳۹

گفتار اول: ارکان بورس۴۰

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس۴۰

منابع و ماخذ۴۲

منابع

–