بررسی سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران

این تحقیق در مورد سیاست های مالی دولت می باشد که نقش و تأثیر آن را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد داد. این پروژه به دانشجویان رشته های اقتصاد ، حسابداری و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

مقدمه
بحث پیرامون اقتصاد و توزیع درآمد و رشد اقتصادی و هم‌چنین تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آن را در ادبیات توسعه اقتصادی می‌توان با بررسی نظریه‌های کوزنتس (۱۹۵۵) آغاز کرد. طبق این نظریه نابرابری درآمدی، طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد و سپس هم‌تراز شده و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‌یابد. این مسئله بعدها از سوی بسیاری از محققان تأئید یا رد شد.

امر توزیع درآمد و جهت‌گیری اقتصادی به‌منظور تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه از جمله مواردی است که دستیابی به آن مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که از جمله مهم‌ترین این ابزارها می‌توان از سیاست‌های مالی نام برد.

یکی از اهداف اقتصادی دولت توزیع درآمد است که با استفاده از همین ابزار مالی که در اختیار دارد می‌تواند آن وظیفه اقتصادی را انجام دهد. در تعریف توزیع درآمد می‌توان بین دو واژه توزیع اولیه درآمد و توزیع مجدد درآمد تفاوت قائل شد.

توزیع اولیه درآمد همان توزیع مبتنی بر عوامل تولید است، چون محور استدلال کلاسیک‌ها در مفهوم تعادل اقتصادی همان دست نامرئی بود، در نظریات خود جای برای توزیع مجدد درآمد باقی نگذاشتند و معتقد بودند که همان توزیع اولیه درآمد موجب رسیدن به تعادل اقتصادی خواهد شد. به بیان دیگر، چون توزیع مجدد درآمد منوط به حضور دولت است، لذا این امر به نظر آنها زائد بود و با همان توزیع اولیه درآمدها و به کمک دست نامرئی می‌توان تعادل اقتصادی را برقرار کرد.

تعریف
سیاست مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلاً برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود؛ و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد.

کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعاً افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند.

دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاستهای مالی تابع وضعیت نقدینگی، وضعیت تسهیلات بانكها و اعتبارات بانكی است بطوریكه در مواقعی سیاست بانكها انبساطی است و تسهیلات خوبی داده می‌شود و در مقطعی دیگر سیاست انقباضی است و تسهیلات به سختی داده می‌شود.

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند.

درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف
سیاست های مالی برای اصلاح ساختارها
اثر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد در ایران
تاثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی
پیامدهای سرکوب مالی در اقتصاد ایران؛ انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها به حصارهای تورمی
سرکوب، عمق و رشد
سنجش آثار سرکوب مالی بر رشد اقتصادی
توسعه مالی و سرکوب مالی
سقف نرخ بهره و رشد اقتصادی
تشکیل نهادهای مالی در ایران
نتیجه گیری
منابع